سيناتور جمهوري يطالب بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن الولايات المتحدة

طالب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بإبعاد المهاجرين غير الشرعيين عن الولايات المتحدة، خاصة أولئك الذين لديهم سجل إجرامي.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الأربعاء عن السيناتور غراهام، في إطار دفاعه عن خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قوله: "السماح لأشخاص بالدخول إلى بلدنا لإلحاق الأذى بعائلاتنا ومجتمعنا هو كابوس سينتهي بحلول 22 يناير المقبل"، مؤكدا أن إصدار قانون لتعزيز أمن الحدود يُعد من أبرز أولويات مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، مشيرًا إلى أن لجنة الموازنة ستوافق على تمويله.

إجراءات مشددة على الحدود

وأضاف غراهام أن الولايات المتحدة ستعمل على زيادة أماكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز عمليات الترحيل الجماعي، خاصة للمهاجرين ذوي السجل الإجرامي، كما ستبدأ في بناء الجدار الحدودي وتزويد الحدود بتقنيات إلكترونية متقدمة، لضمان مراقبة فعالة ومنع تسلل المهاجرين.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمناقشة خطة ترامب بشأن الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، والتي شاركت فيها شخصيات بارزة لاستعراض قضايا أمن الحدود وأعداد المهاجرين غير الشرعيين وتأثيراتهم.

ترحيل شامل للمهاجرين غير الشرعيين

كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن هدف إدارته هو ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، واقترح ترامب ومستشاروه استخدام القوات العاملة لتنفيذ عمليات ترحيل جماعي لكل من لا يمتلك وثائق قانونية.

تأتي هذه الخطة ضمن أجندة ترامب لتعزيز أمن الحدود وتطبيق سياسات هجرة صارمة، مما أثار جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين داخل الولايات المتحدة وخارجها.

قضية الهجرة

وكانت الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية لترامب الذي وعد بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين في عهد الرئيس جو بايدن.

وأعلن عن تشكيل حكومة تضم متشددين في مجال الهجرة، وعين توم هومان المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك خلال ولايته الأولى.

وتقدر السلطات الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بنحو 11 مليونا.